هل تستطيع هيئة الاعتماد والجودة حل اللغز التعليمي؟‏!‏

هل تستطيع هيئة الاعتماد والجودة حل اللغز التعليمي؟‏!‏
الامتحانات علي الأبواب‏..‏ والجودة محلك سر‏!‏
سوق العمل لاتعترف بالحفظة وتحتاج الي أصحاب المهارات والقدرات
المعايير ونظام التقويم والتدريب المستمر دعم لمنظومة التعليم

كتب : محمــد حـــبيب
في كل عام ومع اقتراب الامتحانات بالجامعات والمعاهد نأمل دائما في أن نجد الجديد في أسلوب وضع الاسئلة ونظام تقويم الطلاب حتي نشعر أن كل طالب يحصل علي حقه في الدرجات من خلال نظام تعليمي متكامل يبدأ بمنهج دراسي متطور يقدم للمجتمع خريجا لديه من المهارات والقدرات ما يجعله قادرا علي التطوير والانجاز‏.‏

الحقيقة ان نظامنا التعليمي يحتاج الي الكثير من الجهد خاصة مع اصدار قانون هيئة الجودة والاعتماد الذي سيكون مؤشرا واضحا الي التعليم ومدي قدرة المؤسسة التعليمية علي اعداد وتخريج ما تحتاج اليه السوق‏.‏

من الاثنين المقبل بدأت الجامعات في عقد امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول بالكليات والتي تستمر حتي‏25‏ يناير لتبدأ اجازة نصف العام الدراسي‏27‏ يناير ولمدة اسبوعين‏..‏وقد انتهت الكليات من استعداداتها وكذلك المناطق التعليمية بالمحافظات لعقد امتحانات نصف العام للمدارس‏..‏ ولكن الجودة في التعليم لانشعر بها من خلال هذه الامتحانات التي تعتبر المحطة النهائية علي مدي نصف عام دراسي او غيره‏..‏ ونجد الحفظ والتلقين هما المسيطران علي الأوضاع التعليمية‏.‏

وعن الجودة الشاملة للمنظومة التعليمية وانشاء الهيئة القومية لضمان الجودة والاعتماد واعداد تشريعات جديدة وتأثير ذلك علي ما يأمله الجميع من تطوير التعليم بجميع مكوناته يؤكد الدكتور معتز خورشيد مدير المجلس العربي للدراسات العليا والبحوث والأستاذ بكلية الحاسبات والمعلومات ونائب رئيس جامعة القاهرة السابق أنه في المرحلة المقبلة سيكون هناك دور محوري لهذه الهيئة لتحقيق أهداف التطوير وضبط وتيرة الأداء التعليمي وضمان جودته‏.‏ ويتضح من مراجعة أهداف الهيئة ومهامها التنفيذية أن دورها لايقف عند حدود توكيد الجودة ومنح شهادات الاعتماد‏,‏ ولكنه يسعي أيضا الي نشر الوعي بثقافة الجودة ودعم مؤسسات التعليم فيما يخص تقويم الأداء وتطويره‏.‏

ومن هنا فان الهيئة من المتوقع أن تحتل موقعا مركزيا في منظومة التعليم‏,‏ كما ظهر جليا في الملامح العامة المقترحة لتشريعها الموحد‏.‏

وأضاف أنه علي الرغم من اقرار القانون من المؤسسات التشريعية وقرب الانتهاء من صياغة لائحته التنفيذية‏,‏ فإن التحدي الرئيسي الذي ستواجهه الهيئة يكمن في قدرتها علي اختيار النموذج المصري الملائم لتقويم الأداء وضمان جودته إذ يتعين علي الهيئة المفاضلة ـ في هذا المجال ـ بين عدد من البدائل لتحديد نموذج التقييم الأمثل الذي يلائم المناخ التعليمي السائد والخصائص الاجتماعية والاقتصادية للمجتمع المصري والتطورات الدولية في مجال التعليم والبحث العلمي‏.‏ ويتحدد نموذج التقييم المطبق في دولة ما من خلال تفاعل بعدين رئيسيين للتقييم هما‏:‏ بعد نطاقات او مستويات تطبق نظم ضمان الجودة والاعتماد‏,‏ وبعد تركيبة المعايير التي سترتكز عليها الهيئة في تقييم أداء مؤسسات التعليم العالي‏.‏

وانه برغم ما يوضحه قانون الاعتماد والجودة من توجه الهيئة أساسا الي صياغة المعايير القياسية اللازمة لتأمين الحد الأدني المقبول لجودة الخدمة التعليمية بمؤسسة ما‏,‏ فانها يجب أن تأخذ في اعتبارها أيضا المعايير البديلة للجودة في ظل ما تشهده اللائحة التعليمية ـ في الألفية الثالثة ـ من تعددية وتباين في نظم التعليم وهياكلها المؤسسية وتوجهاتها التنموية وأن التعامل مع الخدمة التعليمية من منطلق اقتصادي ـ وهو ما أكده مقترح التشريع الموحد لمنظومة التعليم العالي ـ يتطلب بالضرورة أخذ معيار تأمين رضا المستفيدين وسائر اصحاب الشأن المعنيين بالعملية التعليمية في الحسبان عند تقييم الأداء‏.‏ فهل من الممكن ـ علي سبيل المثال ـ التعامل مع الجامعات الحكومية ـ المحدودة الموارد المالية والتي تحتضن الحجم الأكبر من الكوادر البشرية المدربة والكثافة الطلابية العالية ـ والجامعات الخاصة ـ التي تتميز بوفرة مواردها المالية ونقص اعضاء هيئتها العلمية واعتمادها علي الجامعات الحكومية ـ بنفس المنطق الاقتصادي؟

ويؤكد أنه طالما أن الهيئة القومية لضمان الجودة والاعتماد يرأس مجلس ادارتها رئيس مجلس الوزراء‏,‏ كما أنها تخص الوزراء ـ كل في مجال اختصاصه ـ بمتابعة تطبيق مواد القانون وتحديد آجال استيفاء المؤسسات التعليمية لمعايير الجودة ومن ثم التقدم للاعتماد‏,‏ فإن مسئولية تقييم جودة نظام التعليم العالي والتعليم ما قبل الجامعي ككل يتعين أن تتم من خلال جهة محايدة ومستقلة‏.‏ وحيث إن مراجعة أداء نظام التعليم ككل يعتبر أمرا ضروريا لاستكمال جهود تقييم الأداء وضمان الجودة علي المستوي القومي وتحقيق الأهداف التنموية والمعرفية‏,‏ فانه يقترح تشكيل لجنة مشتركة من مجلسي الشعب والشوري وخبراء التعليم والبحث العلمي للحكم علي قدرة الدولة ـ ممثلة في وزارتي التعليم العالي ووزارة التربية والتعليم ـ علي تحقيق الجودة الشاملة للمنظومة التعليمية‏.‏ ويشير الدكتور معتز الي أن الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد يتعين أن توجه كل جهودها ـ خلال المرحلة الأولي من بدء نشاطها ـ لانهاء المهمة الصعبة والعاجلة المرتبطة بوضع الأطر والقواعد والأسس التي تسمح بصياغة النموذج الأكثر ملاءمة لتقييم جودة الأداء وتطويره‏,‏ انطلاقا من تحديد نطاقات‏(‏ او مستويات تطبيق‏)‏ ضمان الجودة وانتهاء بوضع تركيبة المعايير والمواصفات القياسية التي تراعي التنوع ـ غير المسبوق ـ في هياكل مؤسسات التعليم العالي وبرامجها الاكاديمية‏,‏ وتأخذ في اعتبارها تعدد المهام الجامعية من بحث وتطوير وخدمة مجتمع وأنشطة ثقافية وطلابية‏,‏ وتتناغم مع المناخ العالمي الجديد للتعليم العالي والبحث العلمي‏,‏ وتتواءم ـ في نفس الوقت ـ مع البيئة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية المصرية‏.‏ وهو أمر سيتطلب ـ بالضرورة ـ جهودا مكثفة يتعين أن يشارك بها لفيف من علماء مصر ومثقفيها وخبرائها في شتي مجالات العلم والمعرفة‏.‏

ويؤكد رؤساء الجامعات وخبراء التعليم أهمية هذه الهيئة ودورها في المستقبل باعادة الانضباط داخل المؤسسات التعليمية بشكل عام سواء كانت جامعات او معاهد او مدارس او مراكز علمية وبحثية ودورها التتابعي في اثراء العملية التعليمية بما يفيد في تطوير المنظومة بشكل عام‏.‏

علي سبيل المثال بدأت الجامعات في تطوير نفسها داخليا ليس بالشكل المطلوب‏,‏ ولكن بدأ الاعلان عن تطوير في المناهج وادخال التكنولوجيا الحديثة الي المعامل والورش وتقديم رؤية لمشروع قانون التعليم الموحد سواء اتفقنا او اختلفنا حوله وهناك ورقة من الحزب الوطني تحت شعار من الاتاحة الي الجودة تعكس رؤية حول مستقبل التعليم ما قبل الجامعي وكذلك العالي في مصر وبدأت الساحة التعليمية في الوقت الراهن تشهد تغيرات غير مسبوقة في شكل مقترحات جذرية للتطوير واعادة هيكلة‏..‏ فهل نعتبرها صحوة ام مجرد خواطر سوف يكون محلها الأدراج‏!‏

وهل يستطيع كل من الدكتور هاني هلال وزير التعليم العالي والدولة للبحث العلمي والدكتور يسري الجمل وزير التربية والتعليم دفع العجلة الي الامام وازاحة الصعوبات التي تواجه قضايانا التعليمية وليكون حديثنا مستقبلا حول ارتباط التعليم وسوق العمل بالعلوم الحديثة وتطبيقاتها وكذلك التكنولوجيا والتخصصات النادرة والنانوتكنولوجي؟‏!!

تحياتى SLOGEN